مسئولو "الفيس بوك" يفضلون عدم التحدث بشأن دورهم فى المظاهرات

* ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على صدر صفحتها الرئيسية أن موقع "الفيس بوك" لعب دورا محوريا فى كل من الثورة التونسية والمصرية، ولكن الغريب فى الأمر أن المدراء التنفيذيين لم يستخدموا هذه اللحظة التاريخية للتأكيد على دورهم فى إعداد منصة التغيير الديمقراطى، ولم يتحدثوا عنه.

وقالت الصحيفة إن الموقع الاجتماعى، والذى بات عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية تعرض لضغوط كثيرة بعد اندلاع الثورات فى الشرق الأوسط، ورغم أنه أصبح أحد أبرز الأدوات التى استخدمها النشطاء فى تعبئة المظاهرات وتبادل المعلومات، إلا أن القائمين على الـ"فيس بوك" لا يريدون أن ينظر لهم وكأنهم يفضلون جانبا على آخر خشية أن تفرض بعض الدول مثل سوريا، والتى بدأ الموقع مؤخرا يكتسب فيها شعبية، قيودا على استخدامه، أو تراقب مستخدميه، وفقا لبعض مدراء الشركة الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأنهم يناقشون أعمالا داخلية.

فضلا عن أن الشركة لا تريد أن تغير سياستها الحاسمة المتعلقة بمطالبة المستخدمين بإنشاء حسابات بهويتهم الحقيقة، وذلك فى محاولة لحماية المستخدمين من التعرض للخداع أو النصب. غير أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل سوزانا فيلا، مديرة موقع "موفمنتس دوت أورج"، والذى يوفر مصادر للنشطاء الإلكترونيين، يرون أن هذا الأمر ربما يعرض بعض الأشخاص للخطر من قبل الحكومة العازمة على إخماد المعارضة.

وأضافت فيلا قائلة "الناس ستستخدم هذه المنصة فى التعبئة السياسية، الأمر الذى يعكس أهمية ضمان حماية المستخدمين".

وبموجب هذه القواعد، أغلق الموقع واحدة من أكثر الصفحات شعبية فى نوفمبر الماضى، عندما استخدم وائل غنيم، مدير تنفيذى بشركة جوجل، وأحد رموز الانتفاضة المصرية، اسما مستعارا لإنشاء حساب كأحد القائمين على الصفحة، وهذا يعد انتهاكا لشروط خدمة الـ"فيس بوك". ومع تطبيق مصر لقانون الطوارئ، والذى يحد من حرية التعبير، كان من الممكن أن يتعرض غنيم والمنظمون الآخرون للخطر إذا ما تم كشفهم فى ذلك الوقت.

واشنطن تدرس توسيع حرية الإنترنت للتصدى للحكومات القمعية
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الإدارة الأمريكية تدرس بعد أيام من مساهمة موقعى الفيس بوك وتويتر فى إشعال فتيل الثورة فى مصر سياسة جديدة تقتضى بتوسيع نطاق حرية الإنترنت، لمساعدة الناس على الالتفاف حول الحواجز الإلكترونية، وفى الوقت نفسه زيادة صعوبة استخدام الحكومات الاستبدادية لنفس التكنولوجيا لقمع المعارضة.

وقالت الصحيفة إن هذه السياسة التى وضعتها الخارجية الأمريكية، قبل عام تقريبا، تعثرت بسبب احتدام النقاش بشأن أى المشاريع التى يجب أن تدعمها، وما إذا كان ينبغى أن ينظر للإنترنت فى المقام الأول كسلاح للإطاحة بالأنظمة القمعية أو كأداة يستخدمها الاستبداديون للتخلص من المعارضة وسحقها.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، التى ستضع إطار هذه السياسة فى خطاب تلقيه اليوم الثلاثاء، اعترفت بدور الإنترنت المزدوج قبل عام فى خطاب لها، وقال مسئولون فى الإدارة الأمريكية إنها ستتطرق إلى نفس الموضوع مجددا، مشيرة إلى استخدام كل من المتظاهرين والحكومات للشبكات الاجتماعية فى الثورة فى تونس ومصر والدول العربية.

وتخطط الخارجية الأمريكية لتمويل برامج مثل خدمات "التحايل" التى تمكن المستخدمين من تجنب جدران الحماية، وتدريب عمال حقوق الإنسان على كيفية تأمين بريدهم الإلكترونى من المراقبة ومسح البيانات السرية من الهواتف إذا ما اعتقلتهم قوات الشرطة.