الاخوان المسلمون يطرحون خمسة مطالب لضمان الاستقرار في مصر

شعار الاخوان المسلمون

أكد د. محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد والمتمحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين أن الإخوان يطرحون 5 مطالب عاجلة يجب على النظام المصري العمل على تنفيذها؛ باعتبارها بدايةً مهمةً يمكن أن تجنِّب مصر أزمات عديدة إذا كان النظام الحاكم حريصًا على الاستجابة لمطالب الشعب ودعم الاستقرار في البلاد.

وحدَّد د. مرسي المطالب، في حديث متلفز لـ(إخوان أون لاين) أجراه الزميل أحمد سبيع، وهي:

- إلغاء حالة الطوارئ.

- حل مجلس الشعب المزوَّر، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

- تعديل المواد الدستورية المشوَّهة، والتي أدت إلى تزوير الانتخابات الماضية، وسوف تؤثر في انتخابات الرئاسة القادمة، وهي المواد 76 و77 المتعلقتان بشروط ومدة رئاسة الجمهورية، والمادة 88 المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات.

- إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية طبقًا لهذه التعديلات.

- إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تستجيب لمطالب الشعب المصري.

وأكد د. مرسي أن ما حدث في تونس يؤثر في كل العالمين العربي والإسلامي، وأن هذه الانتفاضة الشعبية ضد الظلم والاستبداد والعدوان على كرامة الشعب التونسي لا يستطيع أحد أن يُنكر تأثيرها على دول العالم العربي والإسلامي والمنطقة؛ لأن المشكلات متشابكة والثقافات قريبة من بعضها، والحال قريب من بعضه البعض كذلك.

وشدَّد د. مرسي على أنه على شعوب المنطقة أن يحرصوا على مصالح أوطانهم، وأن يتحلَّوا بالحذَر واليقظة، وألا يتصرَّفوا تصرفاتٍ فيها هوجاء أو غوغائية.

د. محمد مرسي

وأوضح أن ما حدث في تونس هو أمرٌ جيدٌ، وشيءٌ طيبٌ، ويستحق التقدير والاحترام، وأن ذلك فيه رسالة واضحة للحكام في بلادنا، توضح ما تعرَّض له نموذج من نماذج الظلم والقهر والاستبداد والفساد والجور، وأن هذه التجربة يمكن أن تتكرر وتنتقل من تونس إلى مصر إذا استمر الحال على ما هو عليه من الفساد المستشري في كل المناحي، في التعليم والصحة والطرق والاقتصاد، وتزوير إرادة الشعب وكبت الحريات العامة.

وأضاف أن مظاهر الاستفزاز التي يتعرَّض لها الشعب من رموز السلطة والنظام الذين اغتنوا وكوَّنوا الثروات بالفساد واحتكار صناعات إستراتيجية، كصناعة الصلب والإسمنت وغيرهما، كفيلة بأن تجعل الشرارة تنتقل.

وطالب د. مرسي النظام المصري- ومن جاءوا على غير إرادة الأمة- بأن ينزلوا على إرادة الشعب ليحققوا مصالحه؛ حتى لا يحدث مثلما حدث في تونس، وأن ينفِّذوا مطالب الجماهير، ومن تلك المطالب التي يطالب بها كل الشعب والقوى الوطنية والحركة الشعبية الموجودة في الوطن إلغاء حالة الطوارئ التي استمرت عشرات السنين، ولم تمنع الإرهاب في الأقصر، ولا في كنيسة "القديسين"، ولكن ما يحدث هو تحرُّك الأجهزة الأمنية بعد وقوع الحادث، وحلّ مجلس الشعب الذي تكوَّن بالتزوير باعتراف العالم كله، وعلْم المسئولين أن الشرعية الشعبية فوق الشرعية الدستورية؛ لأن الشعب هو من يعطي الدستور القوة، والشرعية الشعبية تطالب بحل المجلس المزوَّر؛ لأن كل ما ينتج منه من قوانين وتشريعات فهي باطلة؛ لأنه ضد إرادة الشعب، وما يترتب على ذلك هو إجراء انتخابات حرة نزيهة باشراف قضائي دون تعديل قوانين أو تشريعات دستورية؛ لأن الموجود يسمح برقابة قضائية، وتكون لدى النظام إرادة قوية بإجراء انتخابات نزيهة.

وأضاف أن من تلك المطالب الشعبية إجراء بعض التعديلات الدستورية السريعة، منها تعديلات المواد 76 و77 و88 بالنسبة لمدد رئاسة الجمهورية وشروط الترشح للرئاسة؛ حتى يكون من يأتي إلى سدَّة الحكم قد جاء وفق إرادة الشعب حتى يضمن قوته في الداخل والخارج، وتكوين حكومة حريصة على الشعب، وتعيد النظر في إهدار ثروات الشعب في ما لا يعود على الشعب بفائدة، وإعادة تقييم المشاريع الكبرى التي تؤدي إلى تحسن الأحوال المعيشية للشعب المصري.

كما ناشد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أن يعلن كلمته بالحق- وهو رجل حق، وصاحب أداء متميز- في مسألة أن من حق الشعوب أن تلقَى العدل من أولي الأمر، وأن يعلن فضيلته أن الحاكم أجير عند الأمة، وأن العدل أساس الملك؛ لأن الأزهر هو مؤسسة إصلاح بالدرجة الأولى، وعلى رأسها رجل يعيش الواقع الذي يعيش فيه الشعب، وعلى الحاكم أن ينصت للشعب ويستمع ويتحرَّى الدقة لإزالة الفساد في البلد.

كما أكد أنه يجب على وسائل الإعلام توضيح الواقع والحقائق والفساد، والبعد عن الإعلام الهابط الذي يُفقد الأمة هويَّتها وصبغتها الإسلامية، خاصةً أن الشريعة كفيلة برعاية الحقوق للمواطنين دون تمييز بينهم.

وأوضح أن الإخوان هم جزء لا يتجزَّأ من المجتمع، ولا يطلبون إلا ما يطالب به كل أفراد الشعب، ولا يريدون سوى التغيير السلمي للأوضاع الخاطئة والعمل على استقرار الأمن والأمان لهذا الوطن، ولكن إذا استمر الحال على ما هو عليه فلا يستبعد حدوث ثورة شعبية، ولكن كما قال الإمام البنا: "ليست من صنعنا"، ولكن لا نستطيع أن نمنعها؛ فالحريات العامة والعدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان والإصلاح السياسي؛ هي مسئولية السلطة، وإذا رأى الشعب جدية النظام في العمل على تحقيق مطالبه فذلك أدعى للاستقرار، ولكن الشعوب قد تنتفض حتى تعود لها حقوقها.